اهمية معايير المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة

تُعد معايير المراجعة الداخلية​ واحدة من أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار نظرًا لأنها أحد الأعمدة الأساسية في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية، والامتثال للأنظمة، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر. 

ولا يمكن للمراجعة الداخلية أن تحقق أهدافها بكفاءة دون الالتزام بمجموعة واضحة من معايير المراجعة الداخلية​ التي تنظم عمل المراجعين، وتحدد أسس الجودة والمهنية والاستقلالية.

في هذا المقال، نسلّط الضوء على مفهوم معايير المراجعة الداخلية​ أنواعها، أهميتها، والفروق الجوهرية بينها وبين المعايير المحاسبية، مع استعراض أخطاء شائعة يجب تجنبها، وختامًا التعريف بخدمات المراجعة الداخلية المقدمة من CLA.

معايير المراجعة الداخلية​

تُعد معايير المراجعة الداخلية​ إطارًا مهنيًا متكاملًا يضم مجموعة من القواعد والمبادئ والإرشادات المعتمدة دوليًا، والتي تصدر في الغالب عن معهد المراجعين الداخليين (IIA)، باعتباره الجهة المرجعية الأولى لتنظيم مهنة المراجعة الداخلية على مستوى العالم. 

وتهدف هذه المعايير إلى توحيد منهجية وأسلوب عمل المراجعة الداخلية داخل المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها، بما يضمن الاحترافية والاتساق في الأداء.

وتعمل معايير المراجعة الداخلية​ على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية بشكل واضح، مما يساعد على تنظيم العلاقة بينها وبين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة، ويمنع تضارب المهام أو التداخل في الصلاحيات. 

كما تؤكد هذه المعايير على ضرورة استقلالية وموضوعية المراجع الداخلي، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان نزاهة أعمال المراجعة وحياد نتائجها.

إضافة إلى ذلك، تسهم المعايير في رفع جودة أنشطة المراجعة الداخلية، سواء من حيث تخطيط مهام المراجعة، أو تنفيذها، أو إعداد التقارير ورفع التوصيات، مما يعزز قدرة الإدارة على اكتشاف المخاطر مبكرًا ومعالجتها بفعالية. 

كما تساعد هذه المعايير على تعزيز الثقة في نتائج المراجعة الداخلية لدى الإدارة العليا وأصحاب المصلحة، من خلال ضمان التزام المراجعة بأفضل الممارسات المهنية والمعايير الأخلاقية المعتمدة.

وتُعد معايير المراجعة الداخلية​ مرجعًا أساسيًا لتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية وقياس مدى كفاءتها والتزامها بالمعايير الدولية، كما تُستخدم كأداة مهمة في عمليات التقييم الخارجي والجودة المستمرة، بما يدعم الحوكمة الرشيدة ويعزز استدامة الأداء المؤسسي على المدى الطويل.

الفرق بين المعايير الالزامية والمعايير الارشادية في المراجعة الداخلية

بعد أن عرضنا لكم كل ما يتعلق بموضوع معايير المراجعة الداخلية​ جاء الدور على توضيح الفرق بين المعايير الإلزامية والمعايير الإرشادية في المراجعة الداخلية حيث تأتي الفوارق وفق ما يلي :- 

المعايير الإلزامية

وهي المعايير التي يجب الالتزام بها بشكل كامل، وتشمل:

• المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
• مدونة قواعد السلوك المهني.
• معايير الأداء ومعايير الخصائص.

وتُعد هذه المعايير إلزامية لأنها تمثل الحد الأدنى المقبول للممارسة المهنية، ويُحاسب المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة في حال عدم الالتزام بها.

المعايير الإرشادية

وهي إرشادات وتوصيات تهدف إلى:

• توضيح كيفية تطبيق المعايير الإلزامية عمليًا.
• مساعدة المؤسسات على تحسين جودة المراجعة الداخلية.
• تقديم أمثلة وأفضل ممارسات مهنية.

ورغم أنها غير إلزامية، إلا أن الالتزام بها يعكس نضج المراجعة الداخلية واحترافيتها داخل المؤسسة.

اهمية معايير المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة

تلعب معايير المراجعة الداخلية​ دورًا محوريًا في دعم وتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، حيث تساهم في:

• تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
• تحسين إدارة المخاطر من خلال تقييم فعالية الضوابط الداخلية.
• دعم لجان المراجعة ومجالس الإدارة بمعلومات مستقلة وموثوقة.
• الحد من الاحتيال والأخطاء المالية والإدارية.
• رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين الأداء العام.

ومن خلال الالتزام بالمعايير، تصبح المراجعة الداخلية أداة استراتيجية تساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل مهني.

الفرق بين معايير المراجعة الداخلية والمعايير المحاسبية

رغم وجود تشابه ظاهري بين معايير المراجعة الداخلية والمعايير المحاسبية من حيث كونهما إطارين مهنيين ينظمان العمل المالي والرقابي داخل المؤسسات، إلا أن هناك فروقًا جوهرية في الأهداف والنطاق وطبيعة التطبيق.

من حيث الهدف، تهدف معايير المراجعة الداخلية إلى تقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، ومستوى الحوكمة داخل المؤسسة. فهي تركز على تحسين الأداء المؤسسي ومنع الأخطاء والاحتيال قبل وقوعها في المقابل، تهدف المعايير المحاسبية بشكل أساسي إلى إعداد القوائم المالية بطريقة دقيقة وموحدة تعكس المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وتضمن قابلية المقارنة والموثوقية.

من حيث نطاق التطبيق، فإن معايير المراجعة الداخلية تمتد لتشمل العمليات المالية والإدارية والتشغيلية على حد سواء، حيث تقوم بتقييم السياسات والإجراءات وكفاءة العمليات والالتزام بالأنظمة بينما تقتصر المعايير المحاسبية على البيانات والسجلات المالية، وطرق القياس والتسجيل والعرض المحاسبي للعمليات المالية فقط.

بالنسبة للجهة المستفيدة، فإن نتائج تطبيق معايير المراجعة الداخلية تُوجَّه بالدرجة الأولى إلى الإدارة العليا، ومجلس الإدارة، ولجان المراجعة، بهدف دعمهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة وتقييم مستقل أما المعايير المحاسبية، فالمستفيد الرئيسي منها هم المستثمرون، الجهات الرقابية، الدائنون، وأطراف خارجية أخرى تعتمد على القوائم المالية لاتخاذ قراراتها.

من حيث طبيعة العمل، تتميز المراجعة الداخلية بطابعها الاستشاري والتقييمي، حيث لا تقتصر على اكتشاف الأخطاء، بل تقدم توصيات لتحسين الأداء وتعزيز الرقابة. في حين تتسم المعايير المحاسبية بطبيعتها القياسية والتقريرية، إذ تركز على الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة وإعداد التقارير المالية وفق أطر ثابتة.

اخطاء تجنبها عند تطبيق معايير المراجعة الداخلية 

رغم وضوح المعايير، تقع بعض المؤسسات في أخطاء تؤثر سلبًا على فعالية المراجعة الداخلية، من أبرزها:

تطبيق المعايير بشكل شكلي دون فهم جوهري لمقاصدها.

ضعف استقلالية المراجع الداخلي وتبعيته للإدارة التنفيذية.

عدم تحديث خطط المراجعة بناءً على المخاطر.

تجاهل المعايير الإرشادية والاكتفاء بالحد الأدنى.

ضعف كفاءة الكوادر العاملة في المراجعة الداخلية.

عدم متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقارير المراجعة.

تجنّب هذه الأخطاء يضمن تحقيق أقصى استفادة من معايير المراجعة الداخلية.

خدمات المراجعة الداخلية من CLA 

تتمثل خدمات المراجعة الداخلية من CLA في الآتي :- 

التدقيق الداخلي: نقدم خدمات تدقيق داخلي مستقلة وموضوعية تهدف إلى تقييم كفاءة وفعالية أنشطة وعمليات المنظمة، والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها كما نركز على فحص وتصميم الضوابط الداخلية لضمان قوتها وقدرتها على حماية الأصول، وتحسين الأداء التشغيلي، ودعم الإدارة العليا ومجلس الإدارة وأصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة، وذلك وفقًا لأفضل المعايير المهنية واللوائح القانونية المعتمدة.

إدارة مخاطر المؤسسات (ERM): نساعد عملائنا على بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر المؤسسات من خلال تحديد وتقييم وتحليل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتنظيمية، ووضع استراتيجيات فعّالة لمعالجتها بما يتوافق مع المعايير واللوائح ذات الصلة. 

الحوكمة: ندعم عملائنا في تطوير وتطبيق أطر حوكمة فعّالة تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والسلوك الأخلاقي، إلى جانب ضمان الجودة والامتثال والاستدامة والابتكار كما نساعد في إعداد وتحديث السياسات والإجراءات وقواعد العمل التنظيمية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق إدارة احترافية للأعمال تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

أمن المعلومات وتدقيق تكنولوجيا المعلومات: نوفر حلولًا متخصصة لحماية أصول المعلومات من خلال تقييم مخاطر أمن المعلومات، ومراجعة أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والتصدي لمخاطر الاختراقات الإلكترونية وانتهاكات البيانات كما نساعد في تطوير استراتيجيات وضوابط أمنية فعّالة تعزز من مستوى الحماية السيبرانية، وتضمن سرية البيانات وسلامتها وتوافرها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث: نقيّم مدى جاهزية المؤسسات للتعامل مع الأحداث الطارئة والاضطرابات أو الكوارث المحتملة، ونقوم بتصميم وتطوير خطط شاملة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتشمل خدماتنا اختبار الخطط وتحديثها، وتنفيذ استراتيجيات استباقية تضمن استمرار العمليات الحيوية وتقليل الأثر السلبي على الأعمال، بما يعزز مرونة المؤسسة وقدرتها على التعافي السريع.

إدارة مخاطر العمليات (ORM): نساعد عملائنا في تحديد وتحليل وإدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والعمليات اليومية، من خلال إجراء تقييمات فعّالة للضوابط والرقابة الداخلية، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم جاهزية المؤسسات لإدارة الأزمات ويهدف ذلك إلى تقليل الخسائر التشغيلية، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML): نقدم حلولًا متكاملة لدعم الشركات والمؤسسات المالية في الالتزام بقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، من خلال تصميم وتقييم أطر الامتثال، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز أنظمة الرقابة والإبلاغ، بما يضمن بيئة مالية آمنة ويحد من المخاطر التنظيمية والقانونية.

الاستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG): نساعد المؤسسات على دمج مبادئ الاستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجياتها وممارساتها التشغيلية، بما يشمل إعداد التقارير، وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز التواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة وتهدف هذه الخدمات إلى دعم النمو المستدام، وتحسين السمعة المؤسسية، والالتزام بالمعايير العالمية ذات الصلة.

ختامًا وصلنا لنهاية المقالة التي تم خلالها استعراض مجموعة من المعلومات حول معايير المراجعة الداخلية وبإمكانكم التواصل معنا للحصول على باقة من افضل خدماتنا.