نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية يضع إطارًا تنظيميًا لتحديد أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص أو الجهات المرتبطة، بهدف التأكد من أن شروط هذه المعاملات تتوافق مع مبدأ السعر المحايد، أي السعر الذي كان سيتفق عليه أطراف مستقلون في ظروف مماثلة.
وتطبق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة على الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل، وكذلك الأشخاص الخاضعين لجباية الزكاة وفق الأحكام ذات الصلة.
وخلال مقالنا اليوم نستعرض معكم باقة من المعلومات حول نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الخدمات المقدمة بواسطة CLA.
نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية
يعتمد نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية على مجموعة من القواعد التي تنظم المعاملات بين الأطراف المرتبطة، بما في ذلك معاملات بيع وشراء السلع والخدمات، والقروض، والأصول غير الملموسة وغيرها من المعاملات.
وقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليمات تسعير المعاملات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة، مع تحديثها في عام 2023م.
وتهدف هذه التعليمات إلى وضع إطار واضح لتحديد الأسعار والشروط التي يجب أن تحكم المعاملات بين الأطراف المرتبطة.
ما المقصود بتسعير التحويل؟
تسعير التحويل هو تحديد المقابل المالي للمعاملات التي تتم بين الأطراف المرتبطة داخل المجموعة أو بين الشركات ذات العلاقة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة سعودية تشتري خدمات إدارية من شركة شقيقة خارج المملكة، فيجب أن يكون السعر والشروط المتفق عليها متوافقين مع مبدأ السعر المحايد، بدلًا من تحديد السعر بصورة تؤدي إلى نقل الأرباح بصورة غير متوافقة مع القواعد الضريبية.
ويشمل تسعير التحويل معاملات متعددة مثل:
- بيع وشراء السلع والمنتجات.
- تقديم الخدمات.
- القروض والتمويل.
- استخدام العلامات التجارية.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الأصول غير الملموسة.
- المعاملات المالية بين الأطراف المرتبطة.
وتوضح الهيئة أن تعليمات تسعير المعاملات تشمل نقل السلع والخدمات والقروض والأصول غير المادية وغيرها من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.
ما الهدف من قواعد تسعير التحويل؟
تهدف قواعد تسعير التحويل إلى تنظيم المعاملات بين الأطراف المرتبطة والتأكد من تسعيرها وفق مبدأ السعر المحايد.
ومن أبرز الأهداف:
- تحقيق العدالة الضريبية: ضمان عدم استخدام العلاقات بين الشركات لتحديد أسعار غير مماثلة للأسعار التي قد يتفق عليها أطراف مستقلون.
- تحديد الأرباح بصورة صحيحة: المساعدة في تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو المعالجة الزكوية وفق القواعد المطبقة.
- الحد من مخاطر نقل الأرباح: توفير إطار للتعامل مع المعاملات التي قد تؤثر في توزيع الأرباح بين الشركات المرتبطة في دول مختلفة.
- تعزيز الشفافية: إلزام الفئات الخاضعة للقواعد بالاحتفاظ بمعلومات ومستندات تدعم تسعير معاملاتها.
ما المقصود بمبدأ السعر المحايد؟
يُعد مبدأ السعر المحايد الأساس الذي تقوم عليه قواعد تسعير التحويل. ويعني بصورة عامة أن الشروط والأسعار المستخدمة في المعاملة بين الأطراف المرتبطة ينبغي أن تكون مماثلة لما كان يمكن أن يتم الاتفاق عليه بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.
ويُستخدم هذا المبدأ لتقييم ما إذا كانت الأسعار أو الشروط المحددة في المعاملات بين الأطراف المرتبطة تتوافق مع المعاملة التي قد تتم بين أطراف مستقلة.
وتوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات يتناول مبدأ السعر المحايد والطرق المعتمدة لتطبيقه.
من يخضع لتعليمات تسعير التحويل في السعودية؟
تطبق تعليمات تسعير المعاملات على الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل، كما تمتد إلى الأشخاص الخاضعين لجباية الزكاة وفق الأحكام والضوابط ذات الصلة.
وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع أطراف مرتبطة داخل المملكة أو خارجها، خصوصًا عندما تكون المعاملات ذات قيمة كبيرة أو ذات تأثير على الدخل أو الوعاء الزكوي والضريبي.
ما المقصود بالأشخاص المرتبطين؟
الأشخاص المرتبطون هم الأطراف التي توجد بينها علاقة أو سيطرة أو ملكية أو ارتباط يجعل شروط معاملاتها مختلفة عن المعاملات التي تتم بين أطراف مستقلة.
وقد تكون العلاقة بين:
- شركة وشركة تابعة لها.
- الشركة والشركة الأم.
- شركات تخضع لسيطرة مشتركة.
- الشركة وشخص أو جهة مرتبطة بها وفق التعريفات النظامية.
ويجب تحديد وجود الارتباط وفق التعريفات والشروط الواردة في تعليمات تسعير المعاملات، وليس بمجرد وجود تعامل تجاري بين طرفين.
طرق تسعير التحويل في السعودية
تتضمن قواعد تسعير التحويل عددًا من الطرق التي يمكن استخدامها للوصول إلى السعر المحايد المناسب بحسب طبيعة المعاملة والبيانات المتاحة.
ومن أبرز طرق تسعير التحويل:
طريقة السعر المقارن غير المتحكم فيه
تعتمد هذه الطريقة على مقارنة السعر المستخدم في المعاملة بين الأطراف المرتبطة بسعر معاملة مماثلة تتم بين أطراف مستقلة، مع مراعاة الاختلافات المؤثرة في المقارنة.
طريقة سعر إعادة البيع
تبدأ هذه الطريقة من السعر الذي يعاد به بيع المنتج إلى طرف مستقل، ثم يتم خصم هامش مناسب للوصول إلى السعر الملائم للمعاملة بين الأطراف المرتبطة.
طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش
تعتمد على تحديد تكاليف المورد المرتبطة بالمعاملة ثم إضافة هامش ربح مناسب وفق طبيعة النشاط والمعاملة.
طريقة صافي هامش المعاملة
تقوم على مقارنة صافي هامش الربح المحقق في المعاملة بهوامش مماثلة لدى معاملات أو شركات مستقلة قابلة للمقارنة.
طريقة تقسيم الأرباح
تُستخدم في بعض الحالات التي تكون فيها المعاملات شديدة التكامل أو ترتبط بأصول غير ملموسة أو مساهمات فريدة من الأطراف، ويتم من خلالها تقسيم الأرباح وفق الأسس والمعايير المناسبة.
وتوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن طرق تسعير المعاملات تعد من المحاور الأساسية في تعليماتها ودليلها الإرشادي.
مستندات تسعير التحويل في السعودية
تتطلب قواعد تسعير التحويل الاحتفاظ بمعلومات ومستندات تساعد على إثبات توافق المعاملات مع مبدأ السعر المحايد، بحسب طبيعة المكلف والمعاملات والمتطلبات المطبقة.
ومن المستندات المرتبطة بتسعير التحويل:
- الملف الرئيسي Master File.
- الملف المحلي Local File.
- التقرير الخاص بكل دولة Country-by-Country Report في الحالات التي تنطبق عليها شروطه.
- نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
- المستندات والبيانات التي تدعم طريقة التسعير المستخدمة.
وتوضح الهيئة أن متطلبات التوثيق والإفصاح تعد جزءًا من إطار تسعير المعاملات في المملكة.
أهمية الالتزام بنظام تسعير التحويل
يساعد الالتزام بقواعد تسعير التحويل المنشآت على توثيق سياساتها المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة وتقليل مخاطر وجود اختلافات بين الأسعار المعلنة والأسعار التي يمكن تبريرها وفق مبدأ السعر المحايد.
كما يساعد إعداد التحليل الوظيفي والمستندات المناسبة على تفسير طبيعة المعاملة وتحديد الأطراف التي تتحمل المخاطر وتستخدم الأصول وتؤدي الوظائف المرتبطة بها.
وتوفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أدلة وورشًا إرشادية حول تسعير المعاملات وطرق تطبيقه في المملكة.
خطوات تطبيق تسعير التحويل داخل الشركة
يمكن للمنشأة تنظيم عملية تسعير التحويل من خلال مجموعة من الخطوات، أبرزها:
- حصر الأطراف المرتبطة: تحديد جميع الجهات والأشخاص الذين تنطبق عليهم قواعد الارتباط.
- حصر المعاملات: تحديد السلع والخدمات والقروض والأصول والمعاملات الأخرى بين الأطراف المرتبطة.
- إجراء التحليل الوظيفي: تحديد الوظائف التي تؤديها الأطراف والأصول المستخدمة والمخاطر التي تتحملها.
- اختيار طريقة التسعير: تحديد الطريقة الأنسب بحسب طبيعة المعاملة والبيانات المتاحة.
- إجراء المقارنة: البحث عن معاملات أو شركات مستقلة قابلة للمقارنة عند الحاجة.
- إعداد المستندات: توثيق التحليل والبيانات والنتائج.
- مراجعة الإفصاحات: التأكد من إدراج المعلومات المطلوبة في الإقرارات والنماذج ذات الصلة.
تسعير التحويل في السعودية من CLA
تقدم CLA خدمات متخصصة في تسعير التحويل في السعودية، تشمل إعداد الدراسات والوثائق اللازمة، ودعم الشركات في تسعير المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة وفق مبدأ السعر المحايد، بما يعزز الامتثال ويحد من المخاطر الضريبية.
الأسئلة الشائعة حول نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية
ما هو نظام تسعير التحويل في السعودية؟
هو إطار من القواعد والتعليمات التي تنظم تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، ويعتمد بشكل أساسي على مبدأ السعر المحايد للتأكد من أن شروط المعاملات تتوافق مع ما يمكن أن يتم بين أطراف مستقلة.
من يخضع لتسعير التحويل في السعودية؟
تسري تعليمات تسعير المعاملات على الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل، وكذلك الأشخاص الخاضعين لجباية الزكاة وفق الأحكام ذات الصلة.
ما المقصود بالسعر المحايد؟
هو السعر أو الشروط التي يمكن أن يتفق عليها أطراف مستقلة في ظروف مماثلة للمعاملة محل الدراسة، ويُستخدم هذا المبدأ كأساس لتطبيق قواعد تسعير التحويل.
ما أهم طرق تسعير التحويل؟
تشمل طرق تسعير التحويل طرقًا مثل السعر المقارن غير المتحكم فيه، وسعر إعادة البيع، والتكلفة مضافًا إليها هامش، وصافي هامش المعاملة، وتقسيم الأرباح، ويُختار الأسلوب المناسب وفق طبيعة المعاملة والظروف والبيانات المتاحة.
ما هو الملف المحلي في تسعير التحويل؟
الملف المحلي هو مستند يركز على المنشأة المحلية ومعاملاتها مع الأطراف المرتبطة، ويضم المعلومات والتحليلات التي تساعد على إثبات توافق تلك المعاملات مع مبدأ السعر المحايد.
إلى هنا وصلنا لنهاية المقالة التي تضمنت سرد كافة المعلومات المتعلقة بموضوع نظام تسعير التحويل في المملكة العربية السعودية.
اقرأ ايضًا قواعد الإعفاء من الزكاة في المملكة العربية السعودية
